وکیل قضایی

 

وکیل خانواده

وکیل خانواده کسی است که در امور حقوق و مقررات خانوادگی تسلط کامل و جامع داشته باشد. چون لفظ وکیل عام است، چنین شخصی می تواند وکیل محضری باشد که در دفتر خانه اسناد رسمی توسط فرد انتخاب می شود تا جهت انجام امور خانوادگی و مطالبات حق و حقوق ضایع شده اعضای خانواده خود اقدام کند. و یا این که می تواند وکیل دادگستری باشد که به نیابت از موکل خویش در دادگستری و زیر مجموعه های آن اقدام قضایی و احقاق حق نماید.

 

وکیل ملکی

وکیل ملکی وکیلی است که در مورد انواع املاک اعم از بایر و غیر بایر اطلاعات نسبی حقوقی و غیر حقوقی داشته باشد.

 

وکیل مهاجرت

وکیل مهاجرت وکیلی است که در امور مربوط به مهاجرین به کشورهای دیگر و اخذ تابعیت از دولت های مطبوع که در آن مقیم هستند، اطلاعات حقوقی کافی داشته باشد .این که چگونه از حقوق مهاجرین در کشورهای مقیم دفاع نماید یا در مورد تابعیت آن ها به درستی اقدام کند

 

وکیل انتخابی

وکیل انتخابی بدین صورت است که هر فردی با میل و علاقه خود ، می تواند شخصی را به عنوان وکیل انتخاب کند. این وکلا می توانند وکلای رسمی باشند که فرد از طریق دفتر خانه اسناد رسمی، شخصی را به عنوان وکیل برای انجام کارهای مورد نظر خود ، مانند مراجعه به ادارات یا شهرداری یا فروش اموال انتخاب می کند. و یا می توانند وکلای دادگستری باشند که در مراجع قضایی و زیر مجموعه های آن اعم از شعبه حل اختلاف و مراجع انتظامی ، به نیابت از موکل خود برای احقاق حقوق او باید فعالیت کنند
حقوق بین الملل در خصوص روابط دولت ها با یکدیگر و سازمان های جهانی و همچنین روابط حقوقی اشخاص کشورهای مختلف با یک دیگر است که به صورت کلی در قالب حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی تعریف می شود.

 

حقوق بین الملل عمومی شامل روابط دولت ها با یک دیگر و نیز روابط دولت ها با سازمان های بین المللی مانند: سازمان ملل یا سازمان فائو (خوار و بار جهانی) است.

 

در حالی که حقوق بین الملل خصوصی ، نحوه ی اعمال قواعد حقوقی شهروندان سایر کشورها با یک دیگر و نیز سایر اشخاص حقوق خصوصی (شرکت ها) را در سطح بین المللی مورد بررسی قرار می دهد. به عنوان مثال اگر شهروند ایرانی از یک شخص یا یک شرکت تجاری فرانسوی مطالباتی داشته باشد ، این موضوع در حقوق بین الملل خصوصی مطرح می گردد و طبق قوانین بین المللی حل وفصل می شود

حقوق عمومی، شامل حق و حقوقی است که بین ادارات و نهاد های دولتی یا موسسات عمومی در انجام وظیفه و خدمت متقابل به مردم وجود دارد و باید اجرا گردد. همچنین چگونگی نحوه ی اجرای آن نیز در حقوق عمومی شرح داده شده است.

 

به عنوان مثال کیفیت و چگونگی حقوق متقابل میان شهرداری که یک موسسه عمومی در جامعه است و شهروندان، یکی از انواع حقوق عمومی است. همچنین قوانین و حق وحقوق حاکم بر روابط سایر ادارات مانند سازمان ثبت اسناد با مردم نیز زیر مجموعه حقوق عمومی قرار می گیرد.

 

انواع حقوق خصوصی

حقوق خصوصی به صورت کلی به دو شکل مطرح می شوند:

 

یک این که حقوق فی مابین تمامی اشخاص حقیقی که در جامعه وجود دارند و صلاحیت برخورداری از حق خود را دارند، که در این صورت میزان و نحوه ی اجرای آن در حقوق خصوصی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

به عنوان مثال یک شخص حقیقی در جامعه دارای انواع حق، مانند حق دادخواهی، حق اشتغال و امثال آن می باشد که این موضوع در حقوق خصوصی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

 

دوم این که انواع شرکت های حقوقی اعم از شرکت های تجاری و یا غیر تجاری که در اصطلاح به آن شخصیت حقوقی می گویند. مثل شرکت ها و موسسات عام المنفعه که در جامعه وجود دارد، از مصادیق حقوق خصوصی اند که نحوه ی انجام وظیفه و حدود اختیارات و صلاحیت آن ها، طبق قانون در حقوق خصوصی شرح داده شده است.

 

 

 

وکیل حقوقی در چه زمینه هایی مشاوره می دهد؟

وکیل و مشاور حقوقی می تواند در همه مسائل های حقوقی مشاوره دهد. البته عنوان مسائل حقوقی یک موضوع کلی است و بهتر این است که وکیل در بعضی از موضوعات حقوقی که تخصص دارد مشاوره دهد. در کشورهای پیشرفته مشاوره های وکیل به صورت تخصصی است. بدین معنی که بعضی وکلا در زمینه ی تجاری تخصص دارند که موکل با توجه به نوع تخصص آن ها به ایشان مراجعه می کند. اما در ایران به شکل رسمی واداری نظام تخصصی برای وکلا منظور نشده است.

 

 

 

تعهدات وکیل نسبت به موکل

تعهدات وکیل نسبت به موکل به شرح حدود اختیاراتی است که وکیل طبق وکالت نامه تنظیمی که با موکل، امضا نموده است اقدام نماید.

 

در وکالت نامه های رسمی صادره از دفاتر اسناد رسمی و یا وکالت نامه های قضایی بین وکلای دادگستری و موکل، قسمت حدود اختیارات وکیل مشخص شده است که طرفین می توانند طبق خواسته خود حدود و اختیارات وکیل را اعلام نمایند.

 

تعهدات وکیل بستگی به این دارد که وکیل تا چه اندازه و در چه موضوعاتی از موکل اختیار و اجازه پیگیری امور را داشته باشد. به عنوان مثال شخصی وکیل می شود که صرفا امورات شهرداری موکل را انجام دهد وشخص دیگر وکیل می شود تا امورات موکل خود را صرفا در دادسرا یا دادگاه بدوی انجام دهد

اهمال، قصور و تقصیر وکلای دادگستری در انجام وظایف خویش عمدتا تخلف انتظامی شمرده میشود و بنابراین مستوجب تعقیب انتظامی و تحمل کیفر انتظامی است، افزون بر آن ممکن است از نظر مدنی و حتی کیفری موجب مسئولیت وکیل شود.

 

حق الوکاله

وکیل درمقابل قبول وکالت و علی الاصول به نسبت حجم اقدامات و اعمال انجام شده درحدود قرارداد و چنانچه قراردادی دراین خصوص بسته نشده باشد،در حدود تعرفه قانونی، مستحق حق الوکاله است.

 

آثار وکالت نسبت به موکل

با تحقق وکالت،همه اقدامات و اعمالی که وکیل در موضوع وکالت و حدود اختیارات تعیین شده، انجام میدهد به منزله ی اقدامات و اعمال موکل است.

 

مثلا موکل مکلف است هزینه های قانونی را در مهلت مقرر پرداخت نماید.در غیر اینصورت مسئولیت پیامدهای آن به عهده ی وکیل نمی باشد.

 

پرداخت حق الوکاله

موکل مکلف است حق الوکاله را براساس قرارداد و چنانچه قراردادی بسته نشده باشد براساس تعرفه قانونی حق الوکاله،پرداخت نماید.البته پرداخت نشدن حق الوکاله،تکلیف وی را در انجام تکالیف قانونی را تا زمانی که وکالت زایل نشده باشد،منتفی نمی نماید

به موجب ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در جرائمی که مجازات آن ها سلب حیات،حبس ابد،قطع عضو و…است اگر متهم وکیل معرفی نکرده و یا وکیل او بدون عذر موجه دردادگاه حاضر نشود،دادگاه باید برای او وکیل تسخیری تعیین نماید.

 

اثبات وکالت

وکالت می بایست در نظر دادگاه محرز باشد. در حقیقت چون علی الاصول تمام اقدامات و اعمال وکیل نسبت به موکل درحدود وکالت نامه موثر و از نظردادگاه نیز به منزله ی اقدامات و اعمال موکل است، وکالت وکیل باید اثبات شود.

 

آثار وکالت

وکلای دادگستری،چون به جای اصحاب دعوا میباشند،باید همه ی اقدامات و اعمالی را که آنها قانونا باید یا میتوانند برای احقاق و حفظ حقوق خود معمول دارند،در زمان لازم به وکالت از موکل انجام دهند.

 

از جمله اینکه وکلا مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند.مگر اینکه دارای عذر موجه باشند.که این موارد در ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است.

 

دعوت از وکیل دردو یا چند دادگاه به صورت همزمان

به موجب ماده ۴۲ قانون مزبور: درصورتی که وکیل هم زمان در دو یاچند دادگاه دعوت شود و جمع بین آن ها ممکن نباشد،لازم است دردادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد،حاضر شود و به دادگاه های دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید

براساس ماده ۲قانون وکالت اشخاصی که دارای معلومات کافی برای وکالت باشنداما پروانه ی وکالت نداشته باشند،میتوانند درسال سه مرتبه با گرفتن جواز وکالت اتفاقی ازکانون مربوط،برای اقربای سببی یا نسبی خودتا درجه دوم ازطبقه سوم وکالت نمایند.

 

وکالت درامورحسبی

برابرماده ۱۵ قانون امور حسبی و تبصره ی آن،در امور حسبی اشخاص ذی نفع می توانند شخصا در دادگاه حاضرشده و یا نماینده بفرستند و نیز میتوانند کسی را به سمت مشاور،همراه خود به دادگاه بیاورند. نماینده در این ماده اعم از وکلای دادگستری و غیر آنها است. افزون بر آن، دارندگان پروانه ی مشاوره حقوقی قوه ی قضاییه ،نیز میتوانند وکالت اشخاص را در دادگاه عهده دار شوند.

 

 معاضدتی

ماده ۲۴ قانون وکالت به کسانی که قدرت تادیه ی حق الوکاله ندارند حق داده است که از کانون وکلا در این خصوص تقاضای معاضدت نمایند،که در اینصورت کانون مکلف به معرفی وکیل معاضدتی است.

 

به همین منظور ماده ۲۳ قانون مزبور،وکلای دادگستری را مکلف نموده است که همه ساله در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند

وکالت مطلق: به این معناست که فردی را برای همه ی کارها وکیل نماید و این وکالت امور اداری و مالی موکل را شامل می شود مانند فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده که در این بخش اعمال وکیل به اجازه ی موکل نیازی نخواهد داشت.

 

۲-وکالت مقید: در وکالت مقید، مورد وکالت مشخص و تعیین شده می باشد و وکیل باید در همان مورد مشخص، عمل کند، مانند خرید خانه و یا فروش ماشین.

 

وکالت به سه نوع وکالت رسمی، عادی و شفاهی دسته می شود. مورد وکالت باید موردی باشد که بر اساس قانون و یا به طور طبیعی در انحصار فرد نباشد مانند وکالت در مجلس معامله که می بایست خودش انجام دهد و این امکان را ندارد که فرد دیگری را به عنوان وکیل انتخاب کند. دیگر اینکه خود فرد موکل بتواند آن را انجام دهد، به عنوان مثال فردی که ورشکسته شده است از دخالت در اموال ممنوع بوده و نمی تواند در خصوص آن به فرد دیگری وکالت دهد. برای کسب اطلاعات از وکیل بین الملل به این لینک رجوع کنید.

 

تعهدات وکیل

هر زمان از جرم وکیل خساراتی به موکل وارد گردد که مسبب آن وکیل باشد، موظف خواهد بود، وکیل باید در تصرفات و کارهای خود مصلحت موکل را رعایت کند و از اختیارات واگذار شده تجاور نکند.

 

وکیل باید چیزی را که به جای موکل خود دریافت می کند به وی بدهد، اگر برای اعمال مسئله ای دو و یا چند وکیل مشخص شده باشد هیچ نمی تواند بدون دیگری و یا دیگران در مسئله ای دخالت کند و در صورتی که وکیل وکالت در توکیل نداشته باشد نمی تواند اعمال مسئله ای را به فرد دیگری بدهد.

 

تعهدات موکل: موکل می بایست همه ی تعهداتی را که وکیل در حد وکالت خود برعهده گرفته است را انجام دهد. موکل می بایست همه ی هزینه هایی که وکیل برای انجام وکالت کرده است را بدهد. همچنین موکل می بایست اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در قرارداد وکالت چیز دیگری را قید کرده باشد.

 

وکالت در توکیل: به وکیلی گفته می شود که از سوی موکل خود اختیار مشخص کردن وکیل دیگری را برای او داشته باشد.

وکالت بلاعزل: به وکالتی گفته می شود که وکالت وکیل و یا عدم عزی وکیل حین قرارداد لازمی شرط شده باشد.

طرق انقضای وکالت: با استعفای وکیل، با عزل موکل، با فوت یا جنون موکل و یا وکیل.

طرق فسخ وکالت: با از بین بردن متعلق وکالت، با انجام کاری از طرف موکل که منافی با وکالت وکیل باشد و با انجام موضوع وکالت از طریق خود موکل

به موجب ماده ۶۵۶ قانون مدنی : وکالت عقدی است که به موجب آن یکی ازطرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.

 

قانون اساسی نیز انتخاب وکیل را به عنوان حق طرفین در همه دادگاه ها،مورد تایید قرارداده است.

 

وکالت در لغت به معنی سپردن و واگذار کردن است و در اصطلاح حقوقی، وکالت به عقدی گفته می شود که بر اساس آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام کاری به عنوان وکیل انتخاب می کند. در قانون مدنی ایران در ماده ۶۵۶ وکالت اینگونه تعریف شده است: “وکالت به عقدی گفته می شود که بر اساس آن یکی از طرفین، فرد دیگری را برای انجام کاری وکیل خود می نماید.”

 

با بستن قرارداد وکالت، وکیل و موکل در مقابل هم حق و تکلیف یافته، روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های دو طرفه ای را دارا می باشند.

 

وکالت از جمله عقدهای بسیار متداول است، که در حال حاضر در صحنه های اجتماعی، بانک ها و اقتصاد بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. وکالت نوعی عقد است که در نهایت به پذیرفتن موکل و ایجاب وکیل نیاز می باشد.

 

لزوم استفاده از وکیل دادگستری در دعاوی

آیین دادرسی دارای مسائل دشوار و دقیقی است که احاطه برآنها برای اشخاص غیرحقوقدان، به آسانی و سرعت میسّرنمیشود.به همین دلیل استفاده از وکیل میتواندبسیارراهگشا باشد

وکیل به کسی گفته می شود که به جای موکل، اقداماتی را که خود موکل توانایی انجام آن را دارد را برعهده می گیرد. در صورتی که وکالت با سند عادی و یا سند رسمی واگذار گردد، برای انجام امور اداری و یا انجام معاملات می توان استفاده کرد. ولی با وکالت تنظیمی در دفترهای اسناد رسمی نمی توان از سوی فرد حقیقی و یا حقوقی مستقیماً به دادسراها و دادگاه ها رجوع و موضوع وکالت را انجا م داد. ولی این امکان وجود دارد که در وکالت رسمی حق انتخاب وکیل دادگستری را اضافه کرد.

وکیل دادگستری فردی را می گویند که با داشتن پروانه وکالت و عضویت در یکی از کانون های وکلای دادگستری از سوی افراد حقیقی و یا حقوقی دفاع از حقوق موکل و جواب دادن به ادعاها و علل و ارائه آن ها را در دادسراها و دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک قبول می کند.

لذا تنها وکیل دادگستری و یا نماینده حقوقی سازمان های دولتی و یا مدیر شرکت در چارچوب اختیارات قانونی از طرف شرکت و یا موسسه مرتبط این امکان را دارند که در مراجع قضایی، ثبتی و اداری، از سوی موکل و یا شرکت یا موسسه یا مرکزی که نمایندگی داده است، حضور داشته باشد.

هر فرد و یا افراد حقوقی می توانند که به طور آزادانه از میان وکلای دادگستری، وکیل دادگستری خود را انتخاب نمایند و رابطه بین وکیل و موکل با تنظیم و امضای وکالتنامه و مشخص کردن حق الزحمه وکیل شروع می گردد.

پرداخت هزینه های پرونده همچون هزینه های دادرسی، آگهی، کپی، کارشناسی، تیپ، اوراق استفاده شده و تماس تلفنی بر عهده موکل می باشد که می بایست با اعلام وکیل آن را بپردازد.